المزارع الوطنية الإماراتية

إن ما نشهده من الانتشار الواسع للمزارعين المواطنين في دولة الإمارات، ونجاح زراعة الكثير من المنتجات والأصناف الزراعية التي كان يتم استيرادها من الخارج ولم يتم تجربة زراعتها في أرضنا، يعكس مدى نجاح أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي مما أدى لرفع نسبة الوعي الثقافة المجتمعية المتصلة بأهمية التنمية الزراعية وتطويرها، والذي ينسجم مع حرص دولة الإمارات على تطوير الثقافة الزراعية والحصول على قطاع مستدام يلبي احتياجات الأسواق الداخلية والمستهلكين، مع وجود التحديات منها الظروف الطبيعية التي تشكل عائق في مدى جودة المنتج، ولكن بسبب وجود التقنيات الحديثة المساهمة في دعم المزارعين والأراضي الزراعية لتأسيس قطاع زراعي وطني بأيادي وطنية، من شأنها حوكمة عمليات الاعتماد الاستيراد الخارجية.

لقد استطاعت دولة الامارات خلال الخمس سنوات السابقة أن تكون ذات نموذج إيجابي في تحقيق التنوع الزراعي ومع التجارب المستمرة في عمليات التنمية الزراعية الشاملة، يأتي ذلك من خلال استكمال عملية الرص للعديد من الجهود الوطنية للمؤسسات التي تتسارع في صناعة الابتكار من خلال البحوث العلمية التي تهدف للحصول على أهم الحلول الزراعية للإنتاج الزراعي في بيئة تعتبر من أهم الصعوبات المناخية وشح كمية المياه، تقنيات جديدة مبتكرة كانت هي السبب الرئيسي لمقاومة هذه التحديات في سبيل الحصول على «استدامة الغذاء»، وهي ضرورة حتمية للوصول للأجندة الوطنية الزراعية، حيث ساهم في استشراف مستقبل الزراعة بالدولة من خلال رؤية واضحة للسلامة الغذائية للمنتج، إن وجود كمية المبادرات الوطنية المهمة تنمي القدرات العلمية فيما يخص عمليات البحث والتطوير في مجال الغذاء والزراعة، وتوفير بنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية لدعم هذه المشاريع الزراعية.

إن مفهوم الاقتصاد الزراعي والغذائي قائم على التحولات النوعية من خلال عملية تشجيع المزارعين على التحول من طريقة الزراعة التقليدية إلى الزراعة بالاعتماد على التقنيات والأبحاث والتكنولوجيا الزراعية الحديثة، حيث تمكنت الدولة خلال الفترة السابقة على المضي قدماً في هذا الملف الوطني المساهم اقتصادياً في التنمية المستدامة، وبما أن أصيحت الزراعة إحدى أهم القضايا في حاضرنا ومتطلب التركيز عليها في المستقبل، تولي دولة الإمارات اهتماماً بالغاً لتكون ضمن المراكز العالمية في الابتكار الزراعي لضمات سلامة الأمن الغذائي الوطني.